أيها الرفاق والأخوة الأعزاء
يمر التاسع والعشرون من شهر تشرين الثاني “يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين” هذا العام والعالم بأسره يشهد الجرائم الفظيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا العرب الفلسطينيين في غزة وسائر فلسطين المحتلة.
استطاعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانها على قطاع غزة أن تضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. استطاع الكيان الإسرائيلي الغاصب أن يرتكب كافة حالات جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. فخلال ما يزيد عن الشهر والنصف ارتكبت إسرائيل كافة جرائم الحرب المتضمنة القتل العشوائي للمدنيين جلهم من الأطفال والنساء دون أي اعتبار لمبدأ التمييز والذي يعد الأساس في سير العمليات العسكرية وفقا للقانون الدولي الإنساني إذ لا يسمح للأطراف المتنازعة باستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت ويجب على القوات المتنازعة توخي أقصى درجات الحذر أثناء اشتباكها مع القوات المعادية لها وخاصة ضمن الأحياء السكنية، وهذا الأمر قامت اسرائيل بالقيام بعكسه تماما بهدف ترويع المدنيين وإجبارهم على مغادرة قطاع غزة في نكبة جديدة وهذا الأمر يعد جريمة حرب أخرى تتمثل في إكراه المدنيين على مغادرة منازلهم وترحيلهم إلى منطقة أخرى. قامت اسرائيل أيضا بتدمير ممنهج لأكثر من نصف المباني السكنية في قطاع غزة وهذا جريمة حرب موصوفة إذ يحظر تدمير الأعيان المدنية وكل ما يتصل بقوت المدنيين من محاصيل زراعية أو ماشية أو أنابيب المياه أو محولات الطاقة الكهربائية وهو ما ارتكبته اسرائيل بدعم أمريكي وغربي علني بأنه يحق لإسرائيل أن تقوم بما تراه مناسبا في الدفاع عن نفسها وهذا مناقض لميثاق الأمم المتحدة والمادة /٥١/ والتي تنص على حق أي شعب تحت الاحتلال باستخدام كل ما يلزم للدفاع عن نفسه، وكما هو معروف فإن قطاع غزة محتل من قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الجهات.
قام وزير الدفاع الاسرائيلي بإعلان فرض حظر شامل على قطاع غزة وقطع إمدادات الماء والطاقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وهذا الأمر هو جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث يحظر فرض العقاب الجماعي أو سياسة الأرض المحروقة على أي منطقة كانت لدفع السكان المدنيين للنزوح أو لتسليم المقاومة أو الابلاغ عنها.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كامل أو جزئي لما يزيد عن ٢٦ مشفى في قطاع غزة وهذا يعد جريمة حرب إذ يحظر استهداف المشافي أو الأطقم الطبية في كافة الأحوال وما ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بأن هذه المشافي تعد منصات لإطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية إلا ادعاءات واهية قامت بتكذيبها الطواقم الطبية الأجنبية العاملة في هذه المشافي.
مما تقدم نرى أن لدينا مجموعة من الجرائم الدولية متكاملة العناصر الجرمية من النية إلى الشروع في الجرم انتهاء بالإقدام على الفعل متمثلا بتصريحات مسبقة وأفعال لاحقة مدعومة بآلاف الفيديوهات الموثقة لأشلاء وجثث المدنيين الفلسطينيين العزل، وعدم الاكتراث بالقانون الدولي الإنساني أو المحكمة الجنائية الدولية.
إن علينا جميعا أن نقف في وجه هذا الكيان الغاصب وأن ننضم إلى الملايين حول العالم لرفع الدعاوى في محكمة العدل الأوروبية لأن جل الجنود الإسرائيليين المشاركين في العدوان على قطاع غزة هم مزدوجوا الجنسية من حملة الجنسيات الأوروبية والإسرائيلية وعلينا رفع الدعوى أيضا في المحكمة الجنائية الدولية من خلال السلطة الفلسطينية صاحبة الاختصاص الوطني لتعذر جلب قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الفلسطينية المختصة، والعمل على مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي وكل من الجنود الإسرائيليين المشاركين في العدوان وذلك في محاكم دول العالم التي تسمح قوانينها بمحاكمة الأشخاص من الدول الأخرى بالإضافة إلى إصدار قرارات منع سفر وتجميد أرصدتهم.
إننا في اتحاد النقابات العالمي ندعو الجميع في هذا اليوم لتنظيم الاعتصامات حول العالم دعماً للأهل في فلسطين وإدانة للأحتلال الإسرائيلي والدعوة لانهاءه.
عاش نضال الشعب الفلسطيني البطل
عاش اتحاد النقابات العالمي
د. عدنان عزوز
المدير الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي في الشرق الأوسط
